نصت المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه "تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولة المهن الحرة المشار إليها في المادة(12) من هذا النظام. ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة فيما يتعلق بهذه المخالفات الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم.

صدر نظام الهيئة العامة للأوقاف بقرار من مجلس الوزارء برقم(73) وتاريخ25/2/1437ه . يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بمرسوم ملكي رقم(م/35) وتاريخ 18/7/1386ه, ويُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى, بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سيكون نطاق عملها المتعلق بالأوقاف محصوراً على الآتي: الإشراف "الإداري"على نشاط المساجد الموقوفة التي عين عليها الواقفون نظاراً. تمثيل المملكة في المشاركات الخارجية ذات الصلة بالأوقاف.

أقول أن القوانين والدساتير ليست نموذجا واحدا لأن لكل مجتمع طبيعة تكوينه وموروثاته وكلاهما يترجم لمورثات شعبه ومعتقداته. لذلك لست من أنصار أن نستخدم معايير مقارنة ليست من ذات طبيعة ومكونات مجتمعنا فالقياس هنا مع الفارق. وأرى ثانيا أن نضع في اعتبارنا اختلاف النظم القانونية ولا نقارن للمقايسة الا بالنظم المتماثلة. وغني عن القول ان نظامنا القانوني ليس هو ما كان حتى نهايات الستينات و بدايات السبعينيات من القرن الماضي. فمنذ الربع الأول من 1983 غادر نظامنا القانوني مرجعيته الأنجلوساكسونية (الانجليزي والهندي) ومعلوم أن محاكمنا كانت تطبق القانون و مباديء القضاء الانجليزي، وعند الاختلاف تلتزم القانون الهندي ويبدو أنه كان باعتباره الأقرب لمجتمعنا.

في بعض الحالات يقوم ذوي الشأن ممن نزعت ملكية عقاراتهم بالإعتراض على قرار التقدير وأثناء نظر الدعوى أو بعد صدور حكم إبتدائي قابل للاعتراض عليه يقومون بإستلام التعويض الأمر الذي يترتب عليه إمتناع الجهة النازعة من إعادة تقدير قيمة العقار بحجة أن المنزوع ملكيته استلم التعويض . واالواقع أن استلام التعويض ليس دليلاً على الرضا ولا ينقص حق ذوي الشأن في حصولهم على التعويض العادل لقيمة العقار للأسباب التالية :

غاية دعوى المدعية هو نقض إذنها وتفويضها للمدعى عليه بالسحب من الحساب لصالحها وبسبب وجود خلافات زوجية فيما بينها وبين زوجها (المدعى عليه) تريد أن تنقض ما تم على يديها وحيث أن الحكم قد تجاهل هذه الوقائع ( تسليم البطاقة) الذي مقتضاه الإذن بالسحب فإنه يكون قد خالف مقتضى القاعدة الشرعية من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه وحيث أن الحكم قد تجاهل واقعة (العلم الفوري ) بكل عملية سحب عن طريق رسائل الجوال التي ترسل للمدعية على جوالها المسجل بالبنك وعدم اعتراض على السحب على فرض صحة إدعائها بأن القرض كان لغرض شراء (أرض) فإن الحكم يكون قد خالف القاعدة الشرعية أن الموافقة اللاحقة كالإذن المسبق لأن تصرف الوكيل المخالف للوكالة موقوف على إجازة الموكل وسكوت المدعية وعدم اعتراضها يعنى موافقتها على السحب في غير الغرض الذي كلفته به المدعى عليه هذا على فرض صحة ما تدعيه وهذا ما لا نقره.

فهذا الإقرار بذاته دليلاً كافياً لإثبات عدم ادنه المدعى عليه الأول ( المعترض ) لأنه يتوافق مع الواقع ومع أدلة وقرائن الدعوى و هذا الإقرار إقراراً قضائياً صحيحا استكمل الشروط النظامية لقبوله و غير قابل للرجوع فيه و تنتفي به إدانة المدعى عليه الأول بالحيازة ويؤكد صحة إنكار المدعى عليه الأول للإقرار الصادر منه تحقيقاً. فالحكم أصابه التناقض والتخبط والقصور حيث تجاهل الإقرار النظامي الصحيح للمدعى عليه الثاني وأسس قضائه على إقرار المدعى عليه الأول تحقيقاً الذي أنكره أمام الدائرة مما يطعن الحكم بالبطلان لإدانة المدعى عليه الأول في ظل وجود إقرار صحيح نظاماً للمدعى عليه الثاني يقر فيه بحيازته وتملكه للحشيش ( المضبوط بالمنزل ، المسلم للمصدر) .

ولما كان قرار هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه قد تضمن أسباب تؤدي إلى بطلانه فإن موكلتي تطعن عليه بالبطلان وفقاً لأحكام المادتين (50،49) من نظام التحكيم وحيث نصت المادة (50/2) من نظام التحكيم على أنه "تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة....." وحيث تضمن قرار (حكم) هيئة التحكيم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية نوضحها على النحو التالي:

لا يخفى على فضيلتكم أن جريمة تلقى المواد المخدرة يجب أن يتوافر لها ركنها المادي ( واقعة الاستلام ) وهذا الركن يستوجب القبض على المتهم وفي حيازته المواد المخدرة التي استلمها (فعلاً) و (يقينا) من ( مهرب ) سواء تم القبض على المتهم متلبساً باستلامها من المهرب أو بإقرار المتهم بأنه تلقاها من مهرب أو بتوافر بينة ( شهادة أو تسجيل هاتفي ) على قيام المتهم بالتنسيق مع مهرب من خارج المملكة لاستقبال مواد مخدرة وحيث أن لائحة المدعى العام تضمنت الإشارة إلى أن هناك تنسيق بيني وبين الممول باليمن وهذه معلومة أوردتها الفرقة القابضة دون أن تعضدها ببينة معتبرة كشهادة على واقعة الاستلام أو تسجيل للمكالمات الهاتفية بيني وبين الممول اليمني مما يعد ما ورد في لائحة المدعى العام غير متسق تماماً مع أحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .." فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة التلقي غير متوفر في لائحة المدعى العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومة تحتمل الخطأ والصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعى العام فيما يتعلق بتهمة (تلقى المواد المخدرة ).