اختصاص المحاكم السعودية بنظر دعوى على مواطن سعودي بسبب عقد إيجار شقة في بريطانيا

حقوقية اختصاص المحاكم السعودية بنظر دعوى على مواطن سعودي بسبب عقد إيجار شقة في بريطانيا

قامت شركة أجنبية بتأجير شقة في عقار مملوك لها لأحد السعوديين ثم ترك الشقة وامتنع عن دفع الأجرة المستحقة عليه ( أجرة عام كامل ) هل يجوز للشركة الأجنبية أن تقيم دعوى ضد السعودي في المحاكم السعودي ؟

الرد على الإستشارة 
بالإشارة للموضوع أعلاه فقد تم الإطلاع على استشارتكم التي تضمنها خطابكم رقم (75/خ/15) وتاريخ 25/5/1436هـ حول الرأي القانوني في مسألة قيام شركة أجنبية بتحريك دعوى قضائية ضد مواطن سعودي قامت بتأجير عقار (شقة) له في لندن وامتنع عن سداد الأجرة المستحقة عليه.
منح المنظم السعودي المحاكم السعودية اختصاصاً دوليا في نظر الدعاوى التي تقام على السعوديين ما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة التي يكون محلها حق مباشر متصل بالعقار مثل ( الرهن أو الوقف أو الانتفاع ) وبشكل عام الدعاوى المتعلقة بوضع اليد على العقار .
لكن المسألة محل الاستشارة ليست متعلقة بطلب رفع يد المدعى عليه ( السعودي) لاسترداد حيازته إنما متعلقة بالمطالبة بدين ناشئ عن عدم سداد الأجرة المستحقة على العقار وبناء عليه .
تكون المحاكم السعودية مختصة بنظر الدعوى التي تقام على السعودي للمطالبة بدين الأجرة حتى ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار بالمملكة و تكتفي المحكمة بإفادة المدعى بأن المدعى عليه سعودي الجنسية وفق ما نصت عليه المادة (24 ، 24/1) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 

                                                                                                                           المحامي حسام العريان