مطالبة بقيمة دين تجاري

جنائي مطالبة بقيمة دين تجاري

  
الرأي القانوني حول الاستشارة القانونية في موضوع الدين التجاري الثابت لكم  في ذمة مؤسسة القثمي للتجارة والمقاولات
 
أولاً: الوقائع
  • تعاقدتم مع شركة ....... للتجارة والمقاولات بشان توريد فورم وودك لمجمع...... بجدة وتم توريد ما نسبته (40%) من الكمية المتفق عليها في العقد وتبقي منها (60%)
  • حررت لكم الشركة المدينة عدد شيك واحد على البنك العربي الوطني بقيمة (482142 ريال ) وعدد (10 سندات لأمر ) قيمتها (6.267.858 ريال )
  • تم تقديم الشيك للوفاء فأفاد المسحوب عليه ( البنك العربي ) بعدم وجود رصيد كاف في الحساب لصرف الشيك وتم عمل اعتراض على الدفع من قبل البنك
  • حل أجل الوفاء لعدد ( 7 سندات ) بتواريخ ( 1/4 ، 1/5 ، 1/6، 1/7، 1/8، 1/9، 1/10 ، 1/11/2014م ) وبقي منها عدد ( 3 سندات ) تحل آجالها في ( 1/12/ 2014، 1/1، 1/2/2015م )
  • ترغب شركتكم في الوقوف على الرأي القانوني المتعلق بالموضوع من حيث
  1.  استحقاق قيمة البضاعة التي تم توريدها فعلاً.
  2.  إجراءات المطالبة بالمبالغ الفعلية المستحقة
 ثانياً: التأصيل القانوني لموضوع الاستشارة
 يخضع موضوع الاستشارة لأحكام نظام الأوراق التجارية السعودي
 
ثالثاً: الرأي القانوني
 
بالنسبة للشيك:
 
تختلف بعض أحكام الشيك عن أحكام السند لأمر سواء ما يتعلق بالمدة القانونية لتحريك الدعوى الجنائية ( شيك بدون رصيد ) أو الدعوى المدنية ( تحصيل قيمة الشيك ) أو إجراءات المطالبة بالوفاء بقيمته
  1. بالنسبة للدعوى الجنائية... يجب تحريك الدعوى بموجب شكوى لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق في الحق العام يطلب فيها توقيع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد والتي نصت عليها المادة (118/أ ) من نظام الأوراق التجارية
  2. بالنسبة للدعوى المدنية ( الحقوقية ) والمتعلقة بطلب الوفاء بقيمة الشيك فيكون الاختصاص فيها ثابت لقاضي التنفيذ وفقاً لنص المادة (9/4) فتقدم عريضة لقاضي التنفيذ تتضمن طلب إجراء التنفيذ ضد الشركة وسيتم اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة (34) من نظام التنفيذ .  
 
بالنسبة للسندات لأمر :
 
  1. لا يترتب على الإخلال بالوفاء بالسند لأمر ( مسؤولية جنائية ) ويشترط في السند لأمر أن يقدمه المستفيد للوفاء به في موعد استحقاقه فإن رفض الساحب الوفاء به فيجب عليه أن يقوم بعمل ( احتجاج عدم الوفاء ) وفقاً لما نصت عليه المادة (54) من نظام الأوراق التجارية : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة  " طالما أن السند لم يتضمن جملة ( شرط الرجوع بدون احتجاج ) وفقاً لنص المادة ( 57) من النظام .
  2.  برتوستو عدم الوفاء أو ( عدم القبول ) يتم عمله لدى الغرفة التجارية وهو في حكم ( ورقة الاعتراض ) التي يصدرها البنك
  3.  بالنسبة للدعوى المدنية ( الحقوقية ) والمتعلقة بطلب الوفاء بقيمة السند لأمر فيكون الاختصاص فيها ثابت لقاضي التنفيذ وفقاً لنص المادة (9/4) فتقدم عريضة لقاضي التنفيذ تتضمن طلب الإجراء التنفيذ ضد الشركة وسيتم اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة (34) من نظام التنفيذ . 
 
بالنسبة للوفاء الجزئي بقيمة البضاعة المتفق على توريدها
 
  1. حيث أن الشركة لم تقم إلا بتوريد ما يعادل ( 40%) من قيمة البضاعة المتفق عليها فإن المطالبة أمام القاضي يجب أن تكون في حدود تلك القيمة ( قيمة البضاعة التي تم توريدها فعلاً)
  2.  يجوز لشركة ...... في حالة قيام شركتكم بالمطالبة بكامل قيمة السندات بعد حلول آجالها أن تدفع بانعدام سبب المطالبة ( للبضاعة التي لم تورد ) وانعدام السبب يعنى أن السندات حررت لتوريد بضاعة والبضاعة لم تورد والنزاع الموضوعي سيترتب عليه إيقاف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في النزاع الموضوعي من قبل قاضي التنفيذ وفقاً لنص المادة ( 3) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لذلك نري في حالة اتخاذ قرار بالمطالبة تقديم السندات التي تتساوي مع قيمة البضاعة التي تم توريدها لعدم إطالة أمد التنفيذ .
بناء على ما سبق :
  1.  يجب الحصول على احتجاج بعدم القبول من الغرفة التجارية ( بروتستو عدم الدفع ) حتى يستكمل السند شروط تقديمه للمطالبة بقيمته
  2. يجب تحريك الدعوى الجنائية للشيك قبل مرور 6 شهور من تاريخ تحريره
  3. يجب أن تكون المطالبة في حدود قيمة البضاعة التي تم توريدها فعلاً
  4.  في حال رغبتكم إجراء مصالحة فيما بينكم وبين شركة ..... يرجي تحرير المصالحة وتوثيقها أمام قاضي التنفيذ والتهميش على الشيك وسندات الأمر بذلك ( مادة 9/11) من نظام التنفيذ .
 
نأمل أن يكون الرأي القانوني واضح وخال من أي لبس أو غموض وأن يجيب على كافة تساؤلاتكم الخاصة بموضوع الاستشارة .
 
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
 
المحامي حسام العريان