أعمالنا

لائحة اعتراضية على حكم صادر برفض دعوى تعويض عن عقد تأجير عقارات بلدية

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 11342

من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن " خيار العيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به ومالا فلا "(حاشية الروض المربع شرح ذاد المستنقع ج4ص 441) كما أنه " إن وجد المستأجر العين معيبه أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجاناً والخيار على التراخي ." (حاشية الروض المربع شرح ذاد المستنقع ج5ص 335) ما جاء في صاحب المقنع (2/44) ما نصه " فمن اشترى معيباً لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك " وذكر ابن قدامه في المغني (6/522) ما نصه " أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم " وذكر الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (4/261) ما نصه " يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل ويقول أيضاً " وإذا لم تتوفر السلامة لم يتحقق أيضاً مبدأ التعادل في التبادل الذي تقوم عليه عقود المعاوضات "

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر بالقصاص في جريمة ترويج مخدرات للمرة الثانية

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 4730

أحد الشهود لم يرى عملية الترويج بنفسه إنما شهد على شهادة زميله (الشاهد الآخر ) حيث ورد في الحكم في الصفحة (1) السطر (8) ".... وطلب من الفرد إيقاف السيارة والنزول منها والاتجاه ناحية الجبل فتم ذلك وتم مقابلة المروج ..." ثم ورد في نص شهادة الشهود في الصفحة رقم (3) السطر رقم (3) "... وطلب المروج إيقاف السيارة بعيداً حوالي مائتي متر تقريباً وتم الشراء ..." و معنى ذلك أن الذي قام بالشراء هو (فرد واحد) والثاني كان يقف بعيداً على مسافة ( 200 متر أو يزيد ) معنى ذلك أن الشاهد الثاني شهدا بما لم يراه أو يسمعه لأنه كان يقف على بعد وهذه المسافة يتعذر معها رؤية عملية البيع على فرض وجودها مما تكون معه الشهادة قد خالفت مقتضي قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس، قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع" فحتى تكون الشهادة موصلة في هذه الدعوى يجب أن يشهد الشاهد صراحة أنه رأي بعينه ( المدعى عليه) يقوم ببيع المخدرات للشاهد الآخر (زميله) فإذا كان الشاهدان أحدهما من كان يرافق المصدر والآخر زميله ولم يرى واقعة الترويج المدعى بها فإن الشهادة غير موصلة لمخالفتها قوله صلى الله عليه وسلم (شاهداك أو يمينه ) لعدم اكتمال النصاب .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية سرقة منزل

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 10743

وحيث أن القصور والنقص في الشهادة لا يزال مرتبط بها ومن ثم فإن مستند استبعادها من كونها دليل معتبر شرعاً لا يزال موجود ولم يتغير حكمها من أنها (غير موصلة) ومن ثم فإنه لا يصح من الناحية الشرعية الاستناد عليها في تأسيس الحكم .

شاهد المزيد »

لائحة إعتراضية على حكم صادر بإلزام وسيط عقاري برد جزء من السعي

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 4116

أسس الحكم قضائه على الإقرار الصادر من موكلي وأنه حجة ولا إنكار بعد إقرار وهذه القاعدة ليست على إطلاقها فإذا أثبت المقر أنه مُكره على إقراره فقد الإقرار حجيته وإذا صدر من المقر له ما يكذب الإقرار فقد الإقرار حجيته أيضاً.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في مطالبة عامل بالعجز الحاصل في عهدته

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 3355

الأصل أن من أقام البينة الشرعية على استحقاق شيء حكم له بالحق الذي يدعيه دون أن يتوقف ذلك على قدر زائد يلجأ إليه القاضي حيث نصت المادة الفقرة ( 111/5) من نظام المرافعات الشرعية على أنه " للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء .." ويمين الاستظهار لا توجه إلا في حالتين هما وجود الشك والريبة ( الطرق الحكمية ص 145)

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى إبطال مخالصة لصدورها من محجور عليه

أضيف فى : 13,سبتمبر 2015 مشاهدات : 4930

و الإبراء الصادر من المريض مرضَ الموت لأجنبي فإنه كما قال الفقهاء يُعَامَل معاملة الوصية ؛ كما ورد في ( المادة / 1662 ) من مجلة الأحكام الشرعية و فيها ( الإبراء في مرض الموت المخوف وصيّة تجري فيه أحكامها ) ، فلا يُمضى منه إلا ( الثلث ) هذا إذا لم يكن على المُبْرِئ ديون و كان غير محجور عليه لحظ غيره ، فإن كانت عليه ديون لا تستغرق جميع ماله و لم يكن محجوراً عليه فيُمْضَى الإبراءُ في الثلث مما يبقى من المال بعد وفاء الديون ، و إن كانت عليه ديون و كان محجوراً عليه ــ كحال مورّث موكلينا ــ و كانت الديون تستغرق جميع ماله المحجور عليه فلا يُمْضَى منه شيء ؛ لأن وفاء الديون مقدّم على التبرّعات .و أيضاً فإن الفقهاء ذكروا أن المريضَ مرض الموت إذا أبرأ أحد ورثته من دين له على الوارث فإنه لا يُقْبَل إبراءُه ذاك إلا بإجازة باقي الورثة ، إذْ ذكر في كشاف القناع ( 6 / 457 ) : ( كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ لا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِقَبْضِهِ إلا بِإِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ ) ، و ورد في ( المادة / 1726 ) من مجلة الأحكام الشرعية : ( كل دين ثابت على وارث لا يقبل إقرار المريض مرض الموت المخوف ببراءته إلا بإجازة بقية الورثة ) ، فإذا كان المريضُ مرض الموت متهماً في إبراء أحد ورثته من الدين الذي له عليه و ذلك لحظ بقية الورثة ؛ بحيث لا يُقبل الإبراء و لا تزول التهمة إلا بإجازة بقية الورثة ، فَلأَن لا يقبل إبراءه لأجنبي من باب أولى ؛ لأن الحق للورثة جميعهم في مال مورثهم .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عقد إداري (تأجير عقارات بلدية )

أضيف فى : 13,سبتمبر 2015 مشاهدات : 5123

إذن المدعى عليها لموكلتي بمعاودة استيفاء المنفعة بموجب خطابها المؤرخ في 22/10/ 1434 هــ بعد منعها السابق لا يمكن اعتباره تمكين لموكلتي من المنفعة ، وذلك لأن العقد انتهى بحرمان موكلتي من المنفعة منذ 20/10/1434هـ ، وكان وجود موكلتي في الموقع أثناء المنع من المنفعة هو وجود شكلي فقط وليس وجود حقيقي ، لأن الوجود الحقيقي يستوجب توافر سيطرة مادية من موكلتي على المنفعة المعقود عليها وكان ذلك ممتنعاً بسبب المدعى عليها . ( جاء في حاشية الروض المربع ج5ص327) "...فإن أجره شيئاً ومنعه أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة.." "... إلا أن يرد المؤجر العين قبل انقضاء المدة فله الأجرة ، ويسقط أجر مدة المنع.." إ.هـ والإذن لموكلتي بتحصيل الأجرة كان في 29 / 10 / 1434 هـ أي بعد الاستلام الفعلي للعين من قبل المدعى عليها .. وبعد تأجير السوق على المستثمر الجديد .. فلا يعد والحال هذه رداً حقيقاً تاماً لمنفعة العين أو تمكين منها ، وقد استقرت أحكام الديوان على أن من أهم موجبات عقد إجارة العين أن يمكن المؤجر المستأجر من تمام الانتفاع خلال مدة العقد في مقابل أن يدفع المستأجر الاجرة للمؤجر ) ( الحكم رقم 43/د/إ/21 لعام 1428 هـ ) المؤيد بحكم التدقيق رقم ( 590/ت/1 لعام 1428 هـ ).

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى تزوير

أضيف فى : 25,أغسطس 2015 مشاهدات : 6975

مع التسليم بما ذهبت إليه الدائرة من أن المحررين تعتبران من قبيل الإقرارات الفردية .. فإنهما أصبحا محررين رسميين ، وذلك أن المقصود بالمحرر الرسمي هو الذي يحرره موظف عام مختص أو يتدخل ليسبغ عليه الصفة الرسمية وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح، والعبرة لا بوقت تحرير المحرر وإنما بما تصير إليه الورقة بعد تحريرها، فالموظف العام إذا اعتمد المحرر العرفي فينقلب المحرر العرفي إلى محرر رسمي، فهو يبدأ أولاً كمحرر عرفي ثم عند توثيقه ينقلب إلى محرر رسمي.

شاهد المزيد »

طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار إداري

أضيف فى : 18,أغسطس 2015 مشاهدات : 11983

يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربعة وعشرون ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في نزاع تجاري

أضيف فى : 16,أغسطس 2015 مشاهدات : 7583

إن حشد جميع قواعد اللغة العربية النحوية منها والبلاغية لا تسعف أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة فيما ذهبوا إليه من رأي ، ولعل مقصد الدائرة فيما ذهبت إليه اعتبار الموافقة الضمنية المقارنة للتنازل والمنصرفة إلى الشراكة بين المدعى عليها وبين موكلتي تفي بالغرض وتكفي للقول بحصول الموافقة على التنازل وهو ما لم تٌسبق إليه الدائرة ولم يقل به أحد ، إذ كيف يسوى بين اشتراكٍ في العقد يرتب آثاراً والتزاماتٍ مغايرةٍ لما يرتبه التنازل من انقطاع العلائق بين العقد وآثاره وبين المتنازل وانتقالها إلى المتنازل إليه خلا ما يرتبه العقد أو تقضي به القواعد المقررة شرعاً!!

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر برفض دعوى لعدم تحريرها

أضيف فى : 16,أغسطس 2015 مشاهدات : 12558

جاء في كشاف القناع على متن الإقناع " ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعى لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعى فإن اعترف به ألزمه ..." أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يرى أن التحرير شرط للدعوى ويستدل على ذلك بقصة الحضرمي حيث لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير دعواه و يقصد بتحرير الدعوى أن يذكر المدعي في الدعوى ما يبين دعواه ويميزها ويجعلها معلومة وصالحة للحكم , والبيان يختلف حسب المدعى به فإن كان عقارا فقد نص الفقهاء على أن يبين موضعه وحدوده وصيغة الدعوى تبنى على أمرين , هما إخبار وإنشاء فالإخبار تُذكر فيه وقائع الدعوى مثل العقار وموضعه وطبيعة الظلم الحاصل على المدعي من تداخل أو اعتداء أو تعرض ونحوها , وأما الإنشاء: فهو الطلب بأن ينص المدعي صراحة على طلبه في الدعوى لينظر القاضي الدعوى وفقا لهذا الطلب ويسأل المدعى عليه الجواب على الوقائع والطلب . ولما كانت الدعوى الصادر فيها الحكم قد استكملت بيانها وموضوعها فإن الحكم بعدم تحريرها مخالفا لما هو ثابت في صك الحكم المعترض عليه ومن ثم يتوجب نقضه وإعادة النظر في الدعوى حيث أنها محرره تحريراً صحيحاً.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى طعن على قرار منع من السفر

أضيف فى : 16,أغسطس 2015 مشاهدات : 6187

حيث خالف الحكم لنص المادة (36) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أنه " توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام" وقد حصر نظام وثائق السفر حالات المنع من السفر في المادة (6/2) منه والتي نصت على أنه " لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن و لمدة معلومة ، و في كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر . " وأحكام النظام وفقاً لما أثبته الحكم لا تجيز تقييد حرية الإنسان في السفر إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من وزير الداخلية لأمور متعلقة بالأمن ولمدة معينه ولما كان قرار المنع من السفر المطعون فيه لم يقم على سبب من هذه الأسباب فإنه يكون مخالف للنظام ومن ثم فإن الحكم برفض طلب موكلي إلغاء قرارات المنع صد خالف مقتضي النظام ، وقد كان للمدعى عليها توجيه المستدعي ابتداءً بالتقدم بطلب منع سفر موكلي من خلال الجهات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً بدلاً من الاستماتة في لي أعناق النصوص وحملها على غير محملها.

شاهد المزيد »