أعمالنا

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية بيع مخدرات وترويج مسكر

أضيف فى : 15,أغسطس 2015 مشاهدات : 29916

انتهى الحكم المعترض عليه إلي توقيع حد المسكر على المدعى عليه انتهى الحكم في منطوقة لتوقيع عقوبة حد المسكر لإقراره بشرب المسكر قبل خروجه من البيت بساعتين و تعلمون فضيلتكم أن الرجوع في الإقرار يسقط الحد قال ابن قدامة : ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين : الإقرار أو البينة ، ويكفى في الإقرار مرة واحدة فى قول عامة أهل العلم ، لأنه حد لا يتضمن إتلافا فأشبه حد القذف ، وإذا رجع عن إقراره قُبل رجوعه لأنه حد لله سبحانه فقُبل رجوعه عنه كسائر الحدود ، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة ." و فيما يتعلق بالبينة فإنه من الثابت في الحكم المعترض عليه أنه لم يتم أخذ عينة دم وتحليلها للمدعى عليه ليثبت شربه للمسكر من عدمه فإنه لا بينة على شرب المسكر ومن ثم فإن توقيع عقوبة حد المسكر لا موجب لها ولا تستند في أوراق الدعوى لدليل شرعي وحيث أن المدعى عليه يتراجع عن إقراره الذي ذكر فيه أنه شرب المسكر فإنه والحال كذلك لا يكون هناك موجب شرعي لتوقيع عقوبة المسكر .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية ترويج مخدرات

أضيف فى : 15,أغسطس 2015 مشاهدات : 35709

المتهم المحبوس لا يكلف ببينة على الإكراه .. فالمحبوس لا يطالب ببينة على دعوى الإكراه؛ لأنه لا بينة أقوى من دلالة حاله، ولأن إكراه رجالات الضبط أمر مستفيض ولو كُلّف السجين بإحضار بينة على الإكراه –غير دلالة الحال والاستفاضة- لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو أمرٌ تنزه عنه الشريعة. حيث أن الموقوف في السجن لا يملك من أمره شيئاً، فضلاً عن تكليفه بالبحث عن شهود يشهدون على ما يُمارس عليه من إكراه لأجل أن يقرّ بما يُراد منه ! وقد أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على أحد الأسئلة في هذا الصدد فأجاب " إنَّ البينة التي أحضرها المدعى العام [أي اعتراف المتهم] ليست موصلة فيما يظهر؛ لأنَّ المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لاسيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتَوَكُّلٌ به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه" (فتاوى ابن إبراهيم 74/13)

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم في دعوى مطالبة بأتعاب محاماة

أضيف فى : 15,أغسطس 2015 مشاهدات : 14360

لتوصيف الشرعي لعقد أتعاب المحاماة هو عقد جعالة و الجعالة من العقود الجائزة فيجوز لأي من طرفيه فسخه و يترتب على الفسخ عدم استحقاق العامل للجعل ورغم أن موكلي قدم من الأدلة والبينات ما يدلل على أن الفسخ تم من جهة المدعى عليه ( إقالة ) إلا أننا لو فرضنا جدلاً صحة تكييف الدائرة أن موكلي هو من فسخ العقد فإن أثر الفسخ يتقرر معه أحقية العامل في أجر المثل ( حاشية الروض المربع مجلد 5 ص 498) ولم ينتهي الحكم المستأنف في منطوقة إلى أن مقدم الأتعاب ( ثلاثمائة ألف ريال ) يمثل أجر المثل المستحق للمدعى عليه لقاء ما قام به من عمل فعلي ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلي نتيجة تخالف مقتضي عقد الجعالة ولم ينص الاتفاق المبرم بينهم أن المقدم غير مسترد أو أنه مقابل حضور عدد من الجلسات ودراسة مستندات الدعوى ومن ثم يكون الحكم فاقداً لمستنده الشرعي .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى تعويض عن نزع ملكية عقار

أضيف فى : 14,أغسطس 2015 مشاهدات : 12128

عدم جواز حسم النسبة المجانية من الأرض محل الدعوى ... حيث خالف الحكم نص المادة (18 ) من النظام الأساسي للحكم والتي تقرر حرمة الملكية الخاصة والمادة ( 71) من النظام الأساسي التي تقرر عدم تطبيق الأنظمة بأثر رجعي ،والبند رقم ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1270) لعام 1392 هــ والذي يحدد النسبة المجانية التي تقتطع من الأرض لتخصيصها للمنفعة العامة وحيث أننا اثبتنا للدائرة الموقرة أن النسبة المجانية المقتطعة ( 35.6 % ) من أرض موكلي تزيد عن النسبة الواجب اقتطاعها من الأرض ( مع عدم التسليم بجواز تطبيق النسبة المجانية على أرض موكلي) ، مما يستحق معه التعويض عنها ولما كان من المستقر عليه في قضاء الديوان أنه إذا جاوزت جهة الإدارة النسبة التي قررها ولى الأمر فإنها تكون ملزمة عندئذ بالتعويض العادل إذا لا يصح أن تقف الإدارة موقف المغتصب وهي المكلفة أصلاً بحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم ، ورغم ذلك فإن المدعى عليها لم تتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لتعويض موكلي عن تلك المساحة ، ولذلك فإنها تكون ملزمة حينئذ باتخاذ تلك الإجراءات ، ولما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق النظام مما يتوجب إعادة تصحيح ما انتهى إليه ، كما أن أرض موكلي تخضع لنظام نزع ملكية العقارات القديم ولا يوجد في النظام ما يخول جهة الإدارة حسم هذه النسبة ، كما أنها ليست من الأراضي الكبيرة وتستغل استغلاًلاً شخصياً دون أن تستوعب خصم مساحة تزيد عن الثلث لأجل الخدمات والشوارع

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى إدارية ( عقد إيجار عقارات بلدية )

أضيف فى : 14,أغسطس 2015 مشاهدات : 14639

لا تصح الإجارة إلا بثلاث شروط ( أحدهما معرفة المنفعة ) فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة لما في ذلك من الغرر (الروض المربع ج5ص294-295) وموكلتي عندما تعاقدت مع المدعى عليها كان ذلك مقرون بعلمها بأن ( المنفعة ) تشمل المواقف التي كانت تابعة للسوق القديم والكروكي المختوم بختم المؤسسة المتنازلة وضحنا أنه لم ترد فيه عبارة ( مشروع السوق الجديد مثلاً ) أو أي عبارة أخري واضحة الدلالة على أن موقع سوق المرقب المشار إليه في الكروكي سيكون ( سوق جديد بمبني جديد) كما أن وكيل المدعى عليها أقر أنه لم تكن هناك ثمة لوحة إعلانية أو إشارة معينة توحي لموكلتي أو للغير أن سوقاً جديداً سيتم بنائه على أرض المواقف ولا تعدو أن تكون الإشارة الواردة في الكروكي هي من قبيل بيان ( الحدود ) المحيطة بموقع المشروع وعليه فيكون تفسير المدعى عليها أن المؤسسة المتنازلة تعلم هو قول مخالف للحقيقية وفيه ( غرر ) يستوجب فسخ العقد لأن موكلتي والحال كذلك تعاقدت وهى لا تعرف حدود المنفعة كما أن المدعى عليها لم توضح لها ذلك بشكل يقيني قاطع إنما تحاول استغلال واقعة ( الختم ) وتفسيرها على غير حقيقتها .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على قرار صادر من لجنةوزارة التجارة في دعوى مطالبة بقيمة شيك

أضيف فى : 13,أغسطس 2015 مشاهدات : 5992

إن الدعوى الصرفية سندها النظامي هو نص المادة 116 فإما أن تقبل لرفعها في ميعادها النظامي وهذا ما أثبتناه في الفقرة السابقة وإما أن ترفض بشقيها الخاص والعام فحكم سماع الدعوى الصرفية أمام لجنة وزارة التجارة يدور وجوداً وعدماً مع صفة الورقة التجارية والدعوى في الحق العام والدعوى في الحق الخاص كلاهما يُسمعان بموجب نص المادة 116 فإذا سقت أحدهما سقطت الآخري ومن غير المتصور أن تقبل دعوى الحق العام وترفض دعوى الحق الخاص وأساسهما النظامي واحد ومن ثم يكون القرار قد جانبه الصواب فيما انتهى اليه

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى انقياد زوجه

أضيف فى : 13,أغسطس 2015 مشاهدات : 21994

ولما كان الحكم قد اعتمد قرار الحكمين دون أن يكون هناك موجب شرعي لذلك مما يعد تنازلاً من فضيلة القاضي عن ولايته في نظر الدعوى حيث نزل على قرار الحكمين و حكم بالفسخ بناء على توجيهاتهم وهم من بسطاء الناس ولا يملكون القدرة على الموازنة والترجيح بين أدلة وبينات الخصمين ، فدور الحكمين ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق إلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته بل أساسه البغض النفسي ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية وإقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج في هذه الدعوى جاء صريحاً و مقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة

أضيف فى : 13,أغسطس 2015 مشاهدات : 11102

والأصل المتفق عليه بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء" (المغني 5/22). وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة" (قرار رقم 122)

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم قضى دعوى فسخ نكاح بعوض

أضيف فى : 8,أغسطس 2015 مشاهدات : 33517

ترك المدعي المدعي عليها في بيت أهلها ولم ينفق عليها ولم يقدم للمحكمة دليلاً على خروجها من بيته دون إذنه أو موافقته ولم يتقدم للمحكمة بطلب انقيادها إلا بعد عامين وتركها بنية الإضرار بها حتى يدفعها لطلب الطلاق فيسترد ما دفعه من مهر . فالمدعي رغب في الإضرار بالمدعية ولم يطلب انقياد زوجته إلا بعد مرور عامين وفي المرتين اللتين رغب فيهما في استرجاعها كان يسيئ لها ولا يحسن معاشرتها ورضاه خلال مدة العامين بقائها عند أهلها وعدم سلوكه المسلك النظامي والشرعي لفرض طاعته على زوجته يلزمه بسداد النفقة التي أنفقها أهل زوجته عليها فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ولا ينقضي الالتزام بالنفقة إلا بالأداء أو تنازل الزوجة أو بوفاة أحد الزوجين . فالزوج ملزم بإمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان ووجود الزوجة عند أهلها برضا الزوج أو بسبب عدم رغبته في استرجاعها بقصد الإضرار بها وعدم الإنفاق عليها سببا شرعياً يجيز للزوجة رفض طلب الانقياد للزوج وطلب التطليق أو الفسخ .

شاهد المزيد »

طعن بالنقض أمام المحكمة العليا في دعوى إنكار نسب طفل

أضيف فى : 8,أغسطس 2015 مشاهدات : 7696

اتفق الفقهاء على أن أنه يبنى ثبوت النسب بالفراش على أصول ثلاثة ومنها وهي : إمكان الحملِ للزَّوجة من زوجها فلو كان الزَّوجُ صغيرًا بحيثُ لا يتصور أن تحملَ منه زوجتُه لكونه دون البلوغِ والمراهقةِ لا تعتبر زوجيته فراشًا يثبت به النَّسبُ باتِّفاقِ العلماء (فتح القدير، ج3، ص31. ) . ألا تأتي به الزوجةُ لأقل من ستةِ أشهر من وقتِ العقد في النكاح الصحيح وذلك لأنَّ أقلَّ مدةِ حمل باتفاق الفقهاء هي ستة أشهر. ألاَّ تأتي به لأكثر من عامين من وقتِ العقد في النِّكاح الصحيح لأنَّ أقصى مدة حمل هي سنتان كما قال الحنفية وعند الجعفرية ألا تأتي به لأكثر من تسعةِ أشهر أو عشرة أو سنة من حين الوطء في كلٍّ من النِّكاحِ الصحيح والفاسد.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شروع في قتل

أضيف فى : 8,أغسطس 2015 مشاهدات : 11811

إقرار الحكم بعدم ثبوت الإدانة وفقاً لما ورد في لائحة الإدعاء مما يكون معه الحكم مخالفاً لقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " وكذلك قاعدة " الأصل العدم " وبيان ذلك يظهر في أن المدعى العام لم يقدم من الأدلة ما يثبت دعواه وهذه النتيجة انتهي إليها الحكم المعترض عليه حيث قرر الحكم صراحة ( عدم ثبوت الإدانة ) والأصل في دعاوى التعزير عدم إتيان المتهم بموجب التعزير فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل راجح كما أن من القواعد المعتبرة في القضاء الجزائي أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم، واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين وأهل العلم نصوا على أنَّ ما قعد عن كونه بيِّنة في باب التعزير– أي لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن- فهو شبهة لا يسوغ القضاء بها حيث جاء في المغني لابن قدامه ( 8/93) عند حديثه عن القضاء بالنكول في باب العقوبات، حيث قال:: ( ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة، لا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات، ولا ما عدا الأموال) كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية : الـ (عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة) و من جماع ما تقدم وتأسيساً عليه وحيث أن دعوى المدعى العام قد خلت من أي دليل على صحة ما يدعيه ومن ثم فإن الحكم المعترض عليه بتوقيعه عقوبة على المدعى عليه يكون قد خالف صحيح القواعد الشرعية حيث بني قضائه على " شك " تولد من مجرد تحريك دعوى من المدعى العام مهدراً اليقين والبراءة اللتان تلازمان ذمة أي شخص وكذلك خالف الحكم صحيح القواعد النظامية ومنها نص المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية و التي تنص على انه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً ..." و كذلك نص المادة (179) والتي تنص على أنه " تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر الدعوى..." ومن ثم فإن الحكم المعترض عليه يكون حرياً بالنقض والإلغاء لعدم قيامه على دليل شرعي أو نظامي معتبر ولم يبنى قضائه على الأدلة المقدمة اليه من المدعى العام بل بالعكس حكم بعدم الإدانة لأنها قاصرة وغير موصلة ولا يمكن أن تقوم عليها نتيجة الحكم .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عمالية

أضيف فى : 6,أغسطس 2015 مشاهدات : 25290

نتهت الهيئة الابتدائية في قرارها المعترض عليه إلى ثبوت مخالفة موكلتي للمادة (66) من نظام العمل بعلة أن الجزاءات الواردة فيها جاءت متدرجة في توقيع العقوبة ... وقد جانب الهيئة الابتدائية الصواب في فهم مقصود المنظم من نص المادة ( 66) والتي نصت على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل ... " فالعقوبات الواردة في المادة جاءت على سبيل الحصر ثم منح المنظم السعودي صاحب العمل حق اختيار العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب من قبل العامل وتوقيعها عليه ثم قصد المنظم من ذات المادة إلزام صاحب العمل بعدم توقيع عقوبة تأديبية لم يرد النص عليها في النظام ولو أخذنا بفهم الهيئة لنص المادة (66) لتعطل العمل بنص المادة (80) من النظام والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض لأن صاحب العمل سيكون ملزم بالتدرج في العقوبة وفقاً لفهم الهيئة للمادة الذي أسس عليها القرار المعترض عليه وبناء عليه تكون الهيئة الابتدائية قد جانبها الصواب في تسبيب قراراها على هذا النحو حيث أن موكلتي ( صاحب العمل ) لها الحق نظاماً في إيقاع العقوبة التي تتناسب مع الجرم المرتكب من العامل ومدى خطورة تأثيره على سير العمل داخل منشآته .

شاهد المزيد »