أعمالنا

دعوى بطلان حكم تحكيم

أضيف فى : 21,يناير 2017 مشاهدات : 5197

ولما كان قرار هيئة التحكيم سالف الإشارة إليه قد تضمن أسباب تؤدي إلى بطلانه فإن موكلتي تطعن عليه بالبطلان وفقاً لأحكام المادتين (50،49) من نظام التحكيم وحيث نصت المادة (50/2) من نظام التحكيم على أنه "تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة....." وحيث تضمن قرار (حكم) هيئة التحكيم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية نوضحها على النحو التالي:

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عقد مقاولة

أضيف فى : 11,يناير 2017 مشاهدات : 3536

خالف الدائرة في حكمها نص المادة (12) من العقد والتي نصت على خضوع العقد لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة ونص تحديداً على أن "... يتم الفصل في أي دعاوى تنشا بين الطرفين وفقاً لأحكام تلك الأنظمة..." و حيث أن هذا العقد هو عقد مقاولة عامة خاضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وحيث نصت المادة (53) منه على أنه "...يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية : ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع." فسحب العمل وفقاً للمادة سالفة الذكر يستوجب أيضاً استكمال تنفيذ المشروع بالتنفيذ على حساب المقاول.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى استرداد حيازة شيك

أضيف فى : 11,يناير 2017 مشاهدات : 13353

يظهر من الفقرة (4) من التزامات العامة الواردة في العقد أن الشيك محل النزاع ( مرهون) لدى المدعى عليها لضمان (حقوقها المالية) لدى المدعية حيث نصت الفقرة (4) على انه " .... يعتبر الشيك كرهن عند الطرف الأول " وبناء على هذا النص فإن هذا الشيك يأخذ حكم المرهون ويلزم أن تطبق عليه أحكام المرهون . والرهن شرعاً هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 51) ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 66) فلا يجوز إصدار حكم قضائي بإلزام المرتهن برد المرهون إلا إذا أثبت الراهن أنه أوفى المرتهن حقه فإن امتنع أو كان غائباً أو تغيب باعه الحاكم ووفى دينه ( حاشية الروض المربع ج 5 ص 78). وحيث أن الحكم لم يحكم بمسؤلية ( المدعى عليها ) عن فسخ العقد فإن لا يجوز شرعاً إلزامها برد الشيك (المرهون) لأنه لم يثبت لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليها استوفت حقها بل على العكس انتهى الحكم إلى حق المدعى عليها في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بما بذلته من جهد . وعليه فإن الحكم يكون قد جانبه الصواب وخالف في قضائه أحكام الرهن ومقتضي الفقرة ( 4 ) من الالتزامات العامة في العقد لأنه لا يجوز إلزام المرتهن برد المرهون إلا إذا ثبت للمحكمة استيفائه لحقوقه المالية وهو ما لا يجد له أصل في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم وإلغائه.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في نزاع تجاري

أضيف فى : 16,أغسطس 2015 مشاهدات : 8202

إن حشد جميع قواعد اللغة العربية النحوية منها والبلاغية لا تسعف أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة فيما ذهبوا إليه من رأي ، ولعل مقصد الدائرة فيما ذهبت إليه اعتبار الموافقة الضمنية المقارنة للتنازل والمنصرفة إلى الشراكة بين المدعى عليها وبين موكلتي تفي بالغرض وتكفي للقول بحصول الموافقة على التنازل وهو ما لم تٌسبق إليه الدائرة ولم يقل به أحد ، إذ كيف يسوى بين اشتراكٍ في العقد يرتب آثاراً والتزاماتٍ مغايرةٍ لما يرتبه التنازل من انقطاع العلائق بين العقد وآثاره وبين المتنازل وانتقالها إلى المتنازل إليه خلا ما يرتبه العقد أو تقضي به القواعد المقررة شرعاً!!

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على قرار صادر من لجنةوزارة التجارة في دعوى مطالبة بقيمة شيك

أضيف فى : 13,أغسطس 2015 مشاهدات : 5818

إن الدعوى الصرفية سندها النظامي هو نص المادة 116 فإما أن تقبل لرفعها في ميعادها النظامي وهذا ما أثبتناه في الفقرة السابقة وإما أن ترفض بشقيها الخاص والعام فحكم سماع الدعوى الصرفية أمام لجنة وزارة التجارة يدور وجوداً وعدماً مع صفة الورقة التجارية والدعوى في الحق العام والدعوى في الحق الخاص كلاهما يُسمعان بموجب نص المادة 116 فإذا سقت أحدهما سقطت الآخري ومن غير المتصور أن تقبل دعوى الحق العام وترفض دعوى الحق الخاص وأساسهما النظامي واحد ومن ثم يكون القرار قد جانبه الصواب فيما انتهى اليه

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة

أضيف فى : 13,أغسطس 2015 مشاهدات : 10459

والأصل المتفق عليه بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء" (المغني 5/22). وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: "المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة" (قرار رقم 122)

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شراكة مضاربة

أضيف فى : 5,أغسطس 2015 مشاهدات : 5828

أن المضاربة هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه ( كشاف القناع للبهوتي ج3) وهذا ما حدث فعلاً حيث دفعت المال للمدعى لكي يتجر فيه مقابل نسبة (35%) من الأرباح المتحققة .

شاهد المزيد »

التماس إعادة نظر على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة

أضيف فى : 3,أغسطس 2015 مشاهدات : 26630

أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها ، فإن القاضي يرجع عن قضائه

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى صورية عقد مقاولة

أضيف فى : 3,أغسطس 2015 مشاهدات : 5282

العقد الذي دفع به المدعى للصورية مهر بمصادقة الغرفة التجارية كل ذلك يثبت ما يدعي المدعى ولأن الأصل في العقود الصحة والاستمرارية والحقيقة لا الصورية ولقوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) وعليه جميعاً فقد حكمت على المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المدعى به وقدره تسعمائة وسبعة وستون ألف ريال ..."

شاهد المزيد »

التماس إعادة نظر على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة .

أضيف فى : 1,أغسطس 2015 مشاهدات : 2415

الشارع الحكيم إنما علق الأحكام إما على الأفعال أو على الأقوال، وأما الساكت فليس له حكم، فقررت القاعدة انه لا يصح نسبة قول إلى ساكت لم يتكلم به ، إلا أن القاعدة ذاتها استثنت من ذلك حالة يمكن أن ينسب إلى الساكت فيها قول، وهي في حالة احتياج الحال إلى قبوله و رفضه، فطالما أنه سكت في محل كان يجب فيه أن يتكلم كان هذا السكوت دلالة على الموافقة" .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة

أضيف فى : 1,أغسطس 2015 مشاهدات : 3270

عدم قبول شهادة الشاهد لأنها غير موصلة لما يدعيه المدعى من صورية العقد و أن الدائرة بفحصها للعقد لم تجد فيه طريقة لكيفية إيداع الأرباح وبالتالي فإن استلام المدعية أرباحها من حساب .......... لا يثبت الصورية للعقد

شاهد المزيد »

[1]