أعمالنا

لائحة اعتراضية في حكم صادر في دعوى تعويض عن قرار منع من السفر

أضيف فى : 14,يناير 2017 مشاهدات : 3685

تضمن طلب موكلي في الدعوى تعويضه عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء إصدار قرار غير نظامي بمنعه من السفر لمدة (65 يوم) إلا أن الحكم ساق الأدلة على عدم استحقاق موكلي للتعويض عن الضرر الأدبي وعلل ذلك بأن موكلي لم يقدم ما يثبت ما يدعيه من تعويض . في حين أن الحكم لم يتعرض مطلقاً في تسبيبه للحكم للضرر المعنوي الذي أصاب موكلي خاصة عندما أكد أن قرار المنع من السفر قام على مستند غير نظامي .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر برفض دعوى تعويض عن عقد تأجير عقارات بلدية

أضيف فى : 12,فبراير 2016 مشاهدات : 11340

من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن " خيار العيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة فما عده التجار في عرفهم منقصاً أنيط الحكم به ومالا فلا "(حاشية الروض المربع شرح ذاد المستنقع ج4ص 441) كما أنه " إن وجد المستأجر العين معيبه أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجاناً والخيار على التراخي ." (حاشية الروض المربع شرح ذاد المستنقع ج5ص 335) ما جاء في صاحب المقنع (2/44) ما نصه " فمن اشترى معيباً لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك " وذكر ابن قدامه في المغني (6/522) ما نصه " أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم " وذكر الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (4/261) ما نصه " يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل ويقول أيضاً " وإذا لم تتوفر السلامة لم يتحقق أيضاً مبدأ التعادل في التبادل الذي تقوم عليه عقود المعاوضات "

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عقد إداري (تأجير عقارات بلدية )

أضيف فى : 13,سبتمبر 2015 مشاهدات : 5123

إذن المدعى عليها لموكلتي بمعاودة استيفاء المنفعة بموجب خطابها المؤرخ في 22/10/ 1434 هــ بعد منعها السابق لا يمكن اعتباره تمكين لموكلتي من المنفعة ، وذلك لأن العقد انتهى بحرمان موكلتي من المنفعة منذ 20/10/1434هـ ، وكان وجود موكلتي في الموقع أثناء المنع من المنفعة هو وجود شكلي فقط وليس وجود حقيقي ، لأن الوجود الحقيقي يستوجب توافر سيطرة مادية من موكلتي على المنفعة المعقود عليها وكان ذلك ممتنعاً بسبب المدعى عليها . ( جاء في حاشية الروض المربع ج5ص327) "...فإن أجره شيئاً ومنعه أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة.." "... إلا أن يرد المؤجر العين قبل انقضاء المدة فله الأجرة ، ويسقط أجر مدة المنع.." إ.هـ والإذن لموكلتي بتحصيل الأجرة كان في 29 / 10 / 1434 هـ أي بعد الاستلام الفعلي للعين من قبل المدعى عليها .. وبعد تأجير السوق على المستثمر الجديد .. فلا يعد والحال هذه رداً حقيقاً تاماً لمنفعة العين أو تمكين منها ، وقد استقرت أحكام الديوان على أن من أهم موجبات عقد إجارة العين أن يمكن المؤجر المستأجر من تمام الانتفاع خلال مدة العقد في مقابل أن يدفع المستأجر الاجرة للمؤجر ) ( الحكم رقم 43/د/إ/21 لعام 1428 هـ ) المؤيد بحكم التدقيق رقم ( 590/ت/1 لعام 1428 هـ ).

شاهد المزيد »

طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار إداري

أضيف فى : 18,أغسطس 2015 مشاهدات : 11983

يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربعة وعشرون ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى .

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى طعن على قرار منع من السفر

أضيف فى : 16,أغسطس 2015 مشاهدات : 6186

حيث خالف الحكم لنص المادة (36) من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أنه " توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام" وقد حصر نظام وثائق السفر حالات المنع من السفر في المادة (6/2) منه والتي نصت على أنه " لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن و لمدة معلومة ، و في كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر . " وأحكام النظام وفقاً لما أثبته الحكم لا تجيز تقييد حرية الإنسان في السفر إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من وزير الداخلية لأمور متعلقة بالأمن ولمدة معينه ولما كان قرار المنع من السفر المطعون فيه لم يقم على سبب من هذه الأسباب فإنه يكون مخالف للنظام ومن ثم فإن الحكم برفض طلب موكلي إلغاء قرارات المنع صد خالف مقتضي النظام ، وقد كان للمدعى عليها توجيه المستدعي ابتداءً بالتقدم بطلب منع سفر موكلي من خلال الجهات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً بدلاً من الاستماتة في لي أعناق النصوص وحملها على غير محملها.

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى تعويض عن نزع ملكية عقار

أضيف فى : 14,أغسطس 2015 مشاهدات : 11258

عدم جواز حسم النسبة المجانية من الأرض محل الدعوى ... حيث خالف الحكم نص المادة (18 ) من النظام الأساسي للحكم والتي تقرر حرمة الملكية الخاصة والمادة ( 71) من النظام الأساسي التي تقرر عدم تطبيق الأنظمة بأثر رجعي ،والبند رقم ( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1270) لعام 1392 هــ والذي يحدد النسبة المجانية التي تقتطع من الأرض لتخصيصها للمنفعة العامة وحيث أننا اثبتنا للدائرة الموقرة أن النسبة المجانية المقتطعة ( 35.6 % ) من أرض موكلي تزيد عن النسبة الواجب اقتطاعها من الأرض ( مع عدم التسليم بجواز تطبيق النسبة المجانية على أرض موكلي) ، مما يستحق معه التعويض عنها ولما كان من المستقر عليه في قضاء الديوان أنه إذا جاوزت جهة الإدارة النسبة التي قررها ولى الأمر فإنها تكون ملزمة عندئذ بالتعويض العادل إذا لا يصح أن تقف الإدارة موقف المغتصب وهي المكلفة أصلاً بحماية حقوق الأفراد وممتلكاتهم ، ورغم ذلك فإن المدعى عليها لم تتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لتعويض موكلي عن تلك المساحة ، ولذلك فإنها تكون ملزمة حينئذ باتخاذ تلك الإجراءات ، ولما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق النظام مما يتوجب إعادة تصحيح ما انتهى إليه ، كما أن أرض موكلي تخضع لنظام نزع ملكية العقارات القديم ولا يوجد في النظام ما يخول جهة الإدارة حسم هذه النسبة ، كما أنها ليست من الأراضي الكبيرة وتستغل استغلاًلاً شخصياً دون أن تستوعب خصم مساحة تزيد عن الثلث لأجل الخدمات والشوارع

شاهد المزيد »

لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى إدارية ( عقد إيجار عقارات بلدية )

أضيف فى : 14,أغسطس 2015 مشاهدات : 13148

لا تصح الإجارة إلا بثلاث شروط ( أحدهما معرفة المنفعة ) فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة لما في ذلك من الغرر (الروض المربع ج5ص294-295) وموكلتي عندما تعاقدت مع المدعى عليها كان ذلك مقرون بعلمها بأن ( المنفعة ) تشمل المواقف التي كانت تابعة للسوق القديم والكروكي المختوم بختم المؤسسة المتنازلة وضحنا أنه لم ترد فيه عبارة ( مشروع السوق الجديد مثلاً ) أو أي عبارة أخري واضحة الدلالة على أن موقع سوق المرقب المشار إليه في الكروكي سيكون ( سوق جديد بمبني جديد) كما أن وكيل المدعى عليها أقر أنه لم تكن هناك ثمة لوحة إعلانية أو إشارة معينة توحي لموكلتي أو للغير أن سوقاً جديداً سيتم بنائه على أرض المواقف ولا تعدو أن تكون الإشارة الواردة في الكروكي هي من قبيل بيان ( الحدود ) المحيطة بموقع المشروع وعليه فيكون تفسير المدعى عليها أن المؤسسة المتنازلة تعلم هو قول مخالف للحقيقية وفيه ( غرر ) يستوجب فسخ العقد لأن موكلتي والحال كذلك تعاقدت وهى لا تعرف حدود المنفعة كما أن المدعى عليها لم توضح لها ذلك بشكل يقيني قاطع إنما تحاول استغلال واقعة ( الختم ) وتفسيرها على غير حقيقتها .

شاهد المزيد »

[1]