لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عمالية

أعمالنا لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى عمالية

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية          سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

لائحة اعتراضية على القرار رقم (.....) وتاريخ ......

الصادر في الدعوى رقم.......

أولاً: منطوق القرار

استناداً لنظام العمل فقد تقرر ما يلي:

  1.  تدفع الجهة المدعى عليها /......... للمدعى /......... مبلغ وقدره (199625) مائة وتسع وتسعون ألفاً وستمائة وخمس وعشرون ريالاً مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازته عن طول مدة خدمته وكذلك التعويض المادي عن إنهاء خدماته بشكل غير مشروع
  2.  تقوم الجهة المدعى عليها بإعطاء المدعى شهادة خدمة
  3.  رد مطالبة المدعى بشهادة إخلاء الطرف .

ثانياً: أسباب القرار

مخالفة المدعى عليها  للمادة (66) من نظام العمل بشأن وجوب التدرج في إيقاع الجزاءات التأديبية والمادة ( 74) بشأن حالات انتهاء عقد العمل وأيضا لخروجها عن الحالات المحددة في نص المادة (80) من نظام العمل كأسباب لاستحقاق المدعى لطلباته الواردة في لائحة دعواه ( مكافأة نهاية الخدمة ، بدل إجازة عن فترة عمله ، وشهادة خبرة ، تعويض عن الفصل التعسفي )

ثالثاُ: أسباب الاعتراض على القرار

أصاب القرار المعترض عليه خطأ في تطبيق نصوص نظام العمل على واقعة الدعوى مما أدى إلي مجانبة الصواب لقرار الهيئة الابتدائية وبيان ذلك نوضحه على النحو التالي :

1. انتهت الهيئة الابتدائية في قرارها المعترض عليه إلى ثبوت مخالفة موكلتي للمادة (66) من نظام العمل بعلة أن الجزاءات الواردة فيها جاءت متدرجة في توقيع العقوبة ... وقد جانب الهيئة الابتدائية الصواب في فهم مقصود المنظم من نص المادة ( 66) والتي نصت على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل ... " فالعقوبات الواردة في المادة جاءت على سبيل الحصر ثم  منح المنظم السعودي صاحب العمل حق اختيار العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب من قبل العامل وتوقيعها عليه ثم قصد المنظم من ذات المادة إلزام صاحب العمل بعدم توقيع عقوبة تأديبية لم يرد النص عليها في النظام ولو أخذنا بفهم الهيئة لنص المادة (66) لتعطل العمل بنص المادة (80) من النظام والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة أو إشعار أو تعويض لأن صاحب العمل سيكون ملزم بالتدرج في العقوبة وفقاً لفهم الهيئة للمادة الذي أسس عليها القرار المعترض عليه وبناء عليه تكون الهيئة الابتدائية قد جانبها الصواب في تسبيب قراراها على هذا النحو حيث أن موكلتي ( صاحب العمل ) لها الحق نظاماً في إيقاع العقوبة التي تتناسب مع الجرم المرتكب من العامل ومدى خطورة تأثيره على سير العمل داخل منشآته .

2. انتهت الهيئة الابتدائية في قرارها المعترض عليه إلى ثبوت مخالفة موكلتي للمادة (74) بعلة أنها أنهت العقد دون أن تتوافر حالة من الحالات الواردة فيها وأيضاً ثبوت مخالفة موكلتي للمادة (80) بعلة أنه لم تتوافر حالة من الحالات الواردة فيها كسبب لفسخ عقد عمل العامل لإنهاء عمل العامل  وقد جانبها الصواب فيما انتهت للأسباب الآتية :

  •  حيث أن العامل أقر في دعواه أن سبب الفصل هو ( مشاجرة ) بينه وبين العاملين وأعترف بذلك أيضاً أمام الهيئة مصدرة القرار إلا أن الهيئة رأت أن هذا السلوك لا يصلح كسبب لفسخ العقد في حين أن المادة (80) الفقرة (3) نصت على حالة تجيز لصاحب العمل فسخ التعاقد مع العامل وهي " إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً " والعامل لم يتبع سلوكاً سيئاً وحسب بل استخدم سكين في الاعتداء على زميله والجمع بين العاملين في مكان واحد لا تؤمن عواقبه لأن سيخلق حالة من العداء والرغبة في الثأر مما قد يترتب عليه أضرار خطيرة بمصلحة العمل ( مرفق رقم 1) ومن ثم يكون لصاحب العمل حق إنهاء خدمات العامل وفقاً لمقتضي نص المادة (80) دون حاجة إلى إشعار ولا يحق للعامل المطالبة بمكافأة أو تعويض ولذلك فإن قرار الدائرة يكون معيب بعيب مخالفة قرارها لمقتضي النظام والخطأ في تطبيقه وبناء عليه لا يستحق العامل المبلغ المحكوم له به والذي يعادل مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله لدى موكلتي بملغ وقدره (41875ريال ) للأسباب المتقدمة
  • تجاهلت الهيئة الابتدائية شهادات الشهود ( مرفق رقم 2) والتي يشهدان من خلالها بسوء سلوك العامل ( المدعى ) طوال فترة عمله معهم وقد تغاضت موكلتي عن هذه المخالفات لأنها قدرت وقتها أنها بسيطة يمكن تداركها لكن لا يحول ذلك دون وصف سلوك العامل بأنه مخالف لمقتض نص المادة ( 65/3 ) من نظام العمل والتي توجب على العامل أن يكون حسن السلوك.
  • كما أنه لو صح احتساب مكافأة نهاية خدمة له فإن حساب المكافأة وفقاً لما جاء بالقرار غير صحيح حيث أن العامل قد قام بمجموع إجازات سنوية تقدر بـ ( 301) يوم وكان يجب خصم عدد الأيام الزائدة عن الإجازة السنوية المستحقة له وعددها ( 201 يوم تقريباً ) لا يستحق عنها مكافأة نهاية خدمة ( مرفق رقم 3)

3. خلو القرار من سند نظامي أو شرعي يؤيد ما انتهى إليه من صرف مبلغ ( 104625ريال) كتعويض إن صح تكييف الدائرة على أن الفصل كان تعسفياً ... و بيان ذلك أن المادة (77) من نظام العمل منحت الهيئة الابتدائية حق تقدير التعويض لكن لم تضع معياراً محدداً لاحتساب التعويض كذلك أوجبت على الهيئة الابتدائية أن تأخذ في الاعتبار ظروف إنهاء العمل وحيث أن إنهاء العقد جاء مسبباً بسبب نظامي له مقوماته وهو اعتداء المدعى ( العامل ) على زميله أثناء العمل بسكين وهو أمر جداً خطير رأت فيه موكلتي ضرراً جسيماً سينعكس على العمال في حالة الإبقاء على هذا العامل لأن من أمن العقوبة أساء الأدب وكون عامل يعتدي على زميله في العمل ويحاول قتله يغفر له ولا يُنهى عمله فإن ذلك أدعى إلى قيام باقي العمال بتجاوزات ضامنين عدم معاقبتهم  وحيث أن الدائرة لم توضح في قراراها الأساس النظامي الذي أسست عليه حكمها بهذا المبلغ كتعويض للمدعى وحيث أنها لم تراعي ظروف إنهاء العمل فإن قراراها يكون معيب يتعين نقضه وإلغاؤه .

4. خلو القرار المعترض عليه من بيان لقدر الضرر المدعى به من قبل المدعى وبيان ذلك أن مناط الحكم بالتعويض للمدعى هو الضرر الذي يدعيه لذلك فإنه يتوجب على الهيئة قبل إصدار قرارها أن تتبين حجم الضرر الذي أصاب العامل ( المدعى ) ثم تقدر التعويض على قدر الضرر الحاصل له إعمالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" وحيث أنه قد نما لعلم موكلتي أن العامل قد حصل على تصريح عمل مؤقت لحين انتهاء الفصل في موضوع الدعوى وهو يتقاضي أجر عن هذا العمل ومن ثم فإن احتساب الهيئة تعويضاً للمدعى يعادل المدة المتبقية في رخصة عمله مخالفاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأنه إن كان العامل يستحق تعويض إن صح كما سبق أن ذكرنا تكييفها لإنهاء التعاقد على أنه إنهاء غير مشروع فإنه يلزمها تقدير الضرر ومن ثم تقدير التعويض المستحق وتأسيساً على ذلك فإن ما انتهى إليه القرار من احتساب قيمة التعويض على أساس الأجر المستحق للعامل عن كامل المدة المتبقية في رخصة عمله في ظل منح مكتب العمل للعامل رخصة عمل مؤقتة لدى صاحب عمل آخر يتقاضي على أساسه أجراً قد يكون مساوي للأجر الذي كان يتقاضاه من موكلتي أمر يتعارض مع القواعد الشرعية والنظامية ويتوجب نقضه وإلغاؤه .

رابعاً: الطلبات

من جماع ما تقدم

وحيث أن موكلتي قد أنهت عقد عمل المدعى عليه وفقاً للفقرة (3) من المادة ( 80) وفقاً لما سبق بيانه فإنني أطلب: الحكم مجددا بثبوت إنهاء العقد مع العامل وفقاً لمقتضيات النظام و عدم استحقاقه لأي مكافآت أو تعويضات.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

 

المحامي حسام العريان