لائحة اعتراضية على حكم في دعوى مطالبة بأتعاب محاماة

أعمالنا لائحة اعتراضية على حكم في دعوى مطالبة بأتعاب محاماة

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الإستناف بالرياض                                               سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

مذكرة استئناف

في الحكم رقم (......) وتاريخ 26/04/1435هـ

 

ملخص موضوع الحكم 

قام موكلي بتوكيل المحامي ........ لتمثيله فى دعوى بالمحكمة ودفع له 300.000ألف ريال مقدم بالإضافة لنسبة من المبلغ الذي سيحكم به فلم يحضر إلا جلستين فقط وعن طريق وكيله ولم يستكمل الدعوى فأقام موكلي دعوى يطالب فيها باحتساب أجرة المثل للمحامي واسترداد باقي قيمة المقدم فصدر الحكم المعترض عليه 

أولاً: منطوق الحكم

"... صرف النظر عن دعوى المدعى وإفهامه أن له يمين المدعى عليه على نفي إقالته لنفسه من مواصلة الدعوى متى رغب في ذلك ."

ثانياً: أسباب الحكم :

  1. إقرار المدعى وكالة بحضور المدعى عليه جلستين من جلسات القضية
  2. عجز المدعى عن إحضار البينة على إقالة المدعى عليه لنفسه من مواصلة الدعوى
  3. عدم رغبة المدعى أصالة في تحليف المدعى عليه على نفي إقالته لنفسه
  4. ما جاء في العقد المدون بين الطرفين أعلاه أن مقدم الأتعاب ثلاثمائة ألف ريال ولتضمن العقد أن المدعى عليه قام بدراسة وافية للصكوك والمستندات واطلع على ذلك المدعى ووقع بصرف المبلغ المقدم.
  5. ما جاء في قرار هيئة النظر المرفقة بالمعاملة رقم ....... وتاريخ ......المتضمن عدم إعادة مقدم الأتعاب .

ثانياً: أوجه الاعتراض على الحكم 

1/ جواب المدعى عليه غير ملاق للدعوى .... حيث قرر موكلي في دعواه أن الذي باشر القضية في بادايتها هو المحامي ......... الذي يعمل لدى المدعى عليه وأنه حضر الجلستين ثم اقال نفسه وتوقف عن متابعتها إلا أن جواب المدعى عليه جاء بصفة غير ملاقية في الدعوى بقوله ( أنه لم يقل نفسه من الدعوى ) واستعد من باب التأول أن يؤدى اليمين على نفي ذلك والجواب الملاقي والمؤثر في الدعوى هو  أن يجيب على دعوى موكلي المحامي المكلف من قبل المدعى عليه عن نفسه في الدعوى واستعداده أداء اليمين على نفي ذلك أو لا ومعلوم أن صيغة اليمين يجب أن تكون على نفي الدعوى ولم يقل موكلي في دعواه أن .......... أقال نفسه لذلككان تقرير موكلي عدم رغبته في يمين المدعى عليه على هذه الصفة له وجاهته وما يبرره .

2/ القرائن مجتمعة تدل على إقالة ممثل المدعى عليه نفسه وعدم مواصلته للدعوى 

  • إقرار موكل المدعى عليه بذلك بموجب خطابه الموجه لموكلي المؤرخ في 29/3/1421هـ والذي جاء فيه " أما قولكم أن الزميل....... قد امتنع عن الحضور فيها أمام القاضي ، فقد أخبرتك في حينها أنني على استعداد لمواصلتها بنفسي" ، وهذا اعتراف من المدعى عليه بالإخلال بما في التعاقد معه عليه ، والانسحاب عن مواصلة الدعوى.
  • ضبط  الدعوى لم يذكر فيه اسم المدعى عليه أو المحامي المكلف من قبله ، وقد لاحظت ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم (.....) في 11/8/1427هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فضيلة الشيخ/ صالح بن محمد اللحيدان رقم (....) وتاريخ 22/10/1417هـ  المتضمن أنه " رغم مضي مدة طوله لم يتم فيها كتابة دعوى ولا إجابة عليها ..."، وكذلك خطاب سماحته رقم (..... ) وتاريخ 29/11/1417هـ  المتضمن أن دعوى المدعي لم يتم ضبطها إلا في 1/7/1417هـ رغم أن الدعوى في المحكمة من عام 1414هـ.
  • المدعى عليه لم يسعَ لرفع الإيقاف عن صكوك موكلي مما جعله يتصدى لذلك بنفسه، ويتقدم لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه فضيلة الشيح / صالح اللحيدان، الذي تفضل مشكوراً في حينه بالأمر برفع الإيقاف ، كما يتضح لفضيلتكم من القرار رقم (......) وتاريخ 18/6/1418هـ .، وخطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (.....) المؤرخ في 8/7/1418هـ المتضمن لفت نظر فضيلة ناظر القضية بأنه ما كان ينبغي إيقاف المدعى عليه من التصرف في صكوكه قبل نظر الدعوى ضبط القضية . ، وكان حرياً بالمدعى عليه أن يتولى ذلك الأمر ، علماً بأن الدعوى انتهت بتوقف المدعي عن مواصلة دعواه كما يتضح لفضيلتكم من خطاب المدعي أصالة.

3/ مخالف الحكم المعترض عليه لأثر الفسخ في عقد الجعالة  وبيان ذلك أن التوصيف الشرعي لعقد أتعاب المحاماة هو عقد جعالة و الجعالة من العقود الجائزة فيجوز لأي من طرفيه فسخه و يترتب على الفسخ عدم استحقاق العامل للجعل ورغم أن موكلي قدم من الأدلة والبينات ما يدلل على أن الفسخ تم من جهة المدعى عليه ( إقالة ) إلا أننا لو فرضنا جدلاً صحة تكييف الدائرة أن موكلي هو من فسخ العقد فإن أثر الفسخ يتقرر معه أحقية العامل في أجر المثل ( حاشية الروض المربع مجلد 5 ص 498) ولم ينتهي الحكم المستأنف في منطوقة إلى أن مقدم الأتعاب ( ثلاثمائة ألف ريال ) يمثل أجر المثل المستحق للمدعى عليه لقاء ما قام به من عمل فعلي ومن ثم يكون الحكم قد انتهى إلي نتيجة تخالف مقتضي عقد الجعالة ولم ينص الاتفاق المبرم بينهم أن المقدم غير مسترد أو أنه مقابل حضور عدد من الجلسات ودراسة مستندات الدعوى ومن ثم يكون الحكم فاقداً لمستنده الشرعي .

4/ عدم وضوح تقرير هيئة النظر ومخالفته لنص المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية .... و بيان ذلك أن المحكمة عندما تندب خبير وتقرر تكليفه بعمل معين يجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير ومهمة الخبير في موضوع الحكم المستأنف أن يقرر في ضوء دراسته لوقائع ومستندات الدعوى هل المدعى محق في طلب استرداد المقدم في ظل عجزه عن إثبات المدعى عليه إقالته لنفسه  ؟ وهل  يستحق المدعى عليه أجر عن عمله ( حضور جلستين ) أم لا ؟ وكيفية حساب الأجر ؟ إلا أن النتيجة التي انتهى إليها التقرير جاءت غير واضحة ولا يمكن أن يترتب عليها حسم النزاع حيث جاء في التقرير " أن مقدم الأتعاب لا يسترد بشرط أن يقوم المحامي بالمهام المطلوبة منه وأداؤه للعمل على أكمل وجه " فتقرير هيئة النظر والحال كذلك أصابه القصور لأنه لم يقرر إذا ما كان المدعى عليه قد قام بالمهام المطلوبة أم لا وهل يجوز له الاحتفاظ بمقدم الأتعاب مقابل حضوره جلستين فقط ؟؟؟؟ كما أنه لم ينتهي إلي أنه حال ثبوت عدم الفسخ من قبل المدعى عليه فإن مقدم الأتعاب يمثل أجرة المثل عن عمله الفعلي.، مما يكون معه التقرير ناقصاً مخالفاً لنص المادة (135) من نظام المرافعات الشرعية والتي تستوجب أن يتضمن تقرير الخبير نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي وإن كان الأصل أن تقرير الخبير لا يلزم القاضي وإنما يستأنس به وفقاً لنص المادة (138) من نظام المرافعات الشرعية هذا إن كان التقرير قد وصل إلي نتيجة جازمة تنهى النزاع فيما بين طرفي الخصومة وبمفهوم المخالفة فإن عدم وضوح التقرير وعدم انتهائه إلي نتيجة جازمة في موضوع النزاع  يوجب استبعاده كسبب للحكم . 

وحيث أن فضيلة مصدر الحكم اعتمد في حكمه على جزء مما ورد ف يالتقرير ( أن مقدم الأتعاب لا يسترد ) دون النظر في ضوابط عدم الاسترداد التي اشار اليها التقرير فإن عدم تحقق هيئة النظر أو القاضي من أن المحامي قام بالمهام المطلوبة منه وأداؤها على أكمل وجه ومخالفة التقريرأمور تستوجب استبعاده كسبب للحكم .

5/ المقدم المدفوع من المدعى للمدعى عليه من قبيل ( تعجيل الجعل ) ولا يعنى ذلك أنه اتفاق على أنه أجرة عن الأعمال السابقة على بلوغ النتيجة وفي حالة عدم تمام العمل من قبل المدعى عليه فإنه يلزم موكلي ( الجاعل ) أجر المثل فقط والحكم لم يقرر أجر المثل إنما انتهى إلى صرف النظر عن دعوى موكلي بطلب استرداد مقدم الأتعاب .

ثالثاً: الطلبات

أطلب من فضيلتكم :

  1. أصلياً : إلغاء الحكم  المعترض عليه  والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه برد مقدم الأتعاب
  2. إحتياطياً: التصدي لنظر الدعوى وتحديد أجر المثل للمدعى عليه عن حضوره ( لجلستين ) وفقاً لنص المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية .

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

                                                                    المحامي حسام العريان