لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة

أعمالنا لائحة اعتراضية على حكم صادر في دعوى شركة مضاربة

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بجدة                                      سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

لائحة اعتراضية

على الحكم الصادر في القضية رقم ( ..............)

أولاً : منطوق الحكم

" إلزام المدعى عليه / .................. سجل مدني (.............) بأن يدفع للمدعية / ...........سجل مدني (..........) مبلغاً وقدره (320000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال "

ثانياً: أسباب الحكم

  1. عدم قبول شهادة الشاهد لأنها غير موصلة لما يدعيه المدعى من صورية العقد
  2. الصك الصادر من المحكمة الجزائية يأبها لا يثبت أن صلة المدعى عليه مع المدعية أنه كان مجرد وسيط ولم يكن مشغلاً للمحفظة مالم يثبت علم المدعية بذلك وقبولها به واتفاق الطرفين عليه.
  3. أن الدائرة بفحصها للعقد لم تجد فيه طريقة لكيفية إيداع الأرباح وبالتالي فإن استلام المدعية أرباحها من حساب .......... لا يثبت الصورية للعقد
  4. أخذت الدائرة يمين المدعية على نفي صورية عقد المضاربة.
  5. أخذت الدائرة يمين زوج المدعية على نفي الصورية كون هو من قام بالتوقيع مع المدعى عليه.

ثالثاً: أسباب الاعتراض

  1. خالف الحكم المعترض عليه ما ورد في تقرير المحاسب القانوني والمقدم في جلسة 18/2/1434هــــ من قبل ( وكيل المحاسب القانوني مشار اليه في الحكم ص 23)  من أن المدعية استردت كامل رأس مالها كما وردت الإشارة إليه في ص( 28 ) من الحكم وما بعدها حيث أكد التقرير أن المدعية قد استعادت رأس مالها كاملاً وكذلك حصلت على أرباح مقدارها (180.000ألف ريال ) ولم يكن بين المدعية وموكلي أي عقود مضاربة أو وساطة إلا العقد محل الدعوى وأكد ذلك إقرار وكيل المدعية عليها الوارد كتابة في لائحة دعواه ومذكراته والمشار إليه في الصفحة ( 3) من الحكم ) والذي أكد فيه أن " العلاقة بين موكلته والمدعى عليه محصورة وفق العقد المبرم بينهما في 15/05/1426هــــ .....) وقد أقر وكيل المدعية صراحة بصحة ما ورد في تقرير المحاسب القانوني وحيث أن المدعية أو وكيلها الشرعي لما يقدما أي مستند يفيد وجود علاقة تجارية فيما بينهما وبين مشغل الأموال ......... فإن العلاقة التي أثبتها تقرير المحاسب القانوني هي ذات العلاقة التي تربط بين المدعية وموكلي ومن ثم فإن المدعية تكون قد استوفت كامل رأس مالها وأرباحها من موكلي وعليه يكون الحكم المعترض عليه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه ويتوجب نقضه .( مرفق رقم 1 صور تقارير المحاسب القانوني )
  2. جانب الحكم الصواب عندما قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعية على نفي صورية العقد حيث أن وكيل المدعية في ( الصفحة 29) وتحديداً جلسة 24/11/1424هـــ قد أقر أمام الدائرة أن " موكلته لا تعرف عن العقد شيء ولا تعرف معجب.." ( مرفق رقم 2) فكيف توجه المحكمة للمدعية اليمين عن نفي الصورية والعقد أساسً مجهول لديها لا تعرف عنه شيئاً وأن زوجها هو من ضارب لها وهو من أبرم العقد نيابة عنها ولا شك أن اليمين التي وجهتها الدائرة للمدعية هي ( يمين الاستظهار ) وهذه اليمين لا توجه إلا لإزالة الشك والريبة عند الاحتمال وحيث أن توجيهها لم يأتي على وجه صحيح لأنها وجهت لمن يجهل الواقعة المحلوف عليها ومع استبعاد يمين المدعية الذي أسست الدائرة حكمها عليها يبقي الشك والريبة والاحتمال يعترى دعواهم وتظل بينتهم ناقصة فيمين المدعية يناقضها إقرار وكيلها أنها لا تعرف عن العقد شيء ومن ثم يستوجب إعادة النظر في الحكم .
  3. جانب الدائرة الصواب في تأسيس حكمها على يمين زوج المدعية المدعو (........) (138/تج/7/2 لعام 1433هـ ) ( مرفق رقم 3)  والصادر بعدم ثبوت شراكته وصورية عقده مع موكلي وها الحكم يثبت أن هناك خصومة بين زوج المدعية وموكلي ويمينه جاءت في حكم الشهادة ( لزوجته ) وهذه الشهادة غير مقبولة شرعاً فلا تقبل شهادة خصم فضلاً عن أنها جرت على الخصم ( زوج المدعية)  نفعاً له ولزوجته فضلاً عن العداوة بينه وبين موكلي .
  4. تجاهل الدائرة لأدلة صورية العقد وإهمال تعاضدها مجتمعه والنظر لكل قرينة على حدا حيث أن موكلي قدم أدلة متعاضدة تثبت علم ( زوج المدعية ) بحقيقة التعاقد مع موكلي وأن رأس مال زوجته ( المدعية ) يضارب به في الأسهم المحلية مع المشغل معجب آل فرحان وهذه الأدلة هي :
  1. الحكم رقم (138/تج/7/2 لعام 1433هـ ) ( يراجع مرفق رقم 3)  في الدعوى المقامة من زوج المدعية ضد موكلي والذي أثبت صورية شراكة زوج المدعية مع موكلي )  وانتهى الحكم برفض دعوى المدعى .... ضد ........ وقد ورد في هذا الحكم من ضمن أسبابه ما يلي " مما يؤكد بأن المدعى على علم بأن المدعى عليه مجرد وسيط لإيصال مبلغه واستثماره عن طريق معجب .."
  2.  وقع زوج المدعية مع موكلي عقد مؤرخ في 15/05/1426هـ ( مرفق رقم 4) وهو ذات التاريخ المبرم فيه عقد المدعية مع موكلي والموقع من قبل زوجها ( مرفق رقم 5 ) .
  3. شهادة الشاهد " ................ " والتي شهد فيها أن زوج المدعية هو الذي وقع العقد محل الدعوى مع موكلي وهو يعلم مسبقاً أن موكلي مجرد وسيط بينه وبين مشغل الأموال ............. وهي شهادة يقويها الحكم الصادر ضد زوج المدعية ومن ثم تكون موصلة مع هذا الحكم فالشهادة وإن كانت من الأدلة المباشرة التي إذا لم تتوفر ينتقل القاضي إلي القرينة فإن الشهادة الغير موصلة في ذاتها إذا أتصل ما يقويها من القرائن فإنها تكون محل اعتبار ولا يصح استبعادها كلية خاصة إذا صادفت صحيح الواقع .

وبالبناء على ما تقدم

و حيث أنه ثبت بموجب تقارير المحاسب القانوني أن المدعية استلمت رأس مالها كاملاً بالإضافة للأرباح التي أقرتها بنفسها وهذا الإقرار يكفي بذاته لرد دعواها لانعدام سببها فضلاً عما أوضحتاه لفضيلتكم من أدلة وشواهد على الصورية فإنني أطلب ما يلي :

  1. الحكم بنقض الحكم المعترض عليه
  2. القضاء مجدداً بصرف النظر عن دعوى المدعية لثبوت استلامها رأس مالها بالإضافة إلى الأرباح التي أقرت بها وكذلك لصورية العقد المبرم بين الطرفين للأسباب السابق توضيحها

والله يحفظكم ويرعاكم ،،

وكيل المدعي