Loading...
Loading...
Loading...
إنذار على يد مُحضر لموظف عام (وزير الداخلية) لعدم تنفيذ حكم قضائي

اسم التخصص

القانون الجنائي ( الجزائي )

الدولة

مصـــــر

تاريخ النشر

16/05/2021

عدد المشاهدات

364 مشاهدة

إنه في يوم الموافق / /2021م
بُناء على طلب السيد / المقيم بالوراق - محافظة الجيزة - ومحله المُختار مكتب الأستاذ/ عبد المنعم فرج ابوفاطمة المُحامي بالوراق
أنا مُحضر محكمة الجثزئية قد إنتقلت إلى حيث أنذرت:
السيد اللواء/ وزير الداخلية بشخصه ويُعلن بمقر عمل سيادته بوزارة الداخلية بالتجمع الأول - قسم شرطة القاهرة الجديدة - مُحافظة القاهرة مُخاطبا مع/
وأنذرته بالآتي:-
بجلسة 25 /7 /2020 تحصل المُنذِر على حُكما قضائيًا ضد المُنذَر إليه في الدعوى رقم لسنة 64ق صدر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها وكان منطوق الحكم (حكمت المحكمة :بقبول الطلب الأول شكلًا: وفي موضوعه بالغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية في الدعوى رقم لسنة 62ق بجلسة 25 /2 /2017 م مع ما يترتب على ذلك من آثار- على النحو المُبين بالأسباب - وبعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري، وبعدم قبول الطلب الثالث شكلا لرفعه بالمُخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000م وألزمت المُدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وبتاريخ 26 / 10 /2020م تم إعلان المُنذَر إليه باصل الصيغة التنفيذية للحكم سالف الذكر بموجب الإعلان رقم ( ) المقيد بمحضري مجلس الدولة بتاريخ 24 / 10 /2020م
ولما كان المُنذَر إليه هو المنوط بتنفيذ الحكم بعاليه ولكنه حتى الآن لم يمتثل لحكم المحكمة الموقرة مما يُعد مُمتنعا عن تنفيذ حُكما قضائيًا ويجعله تحت طائلة القانون وُيعاقب على ذلك بالحبس والعزل طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات المصري.
بُناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ المذكور أعلاه زأنذرت السيد المُنذَر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم،،،،

موضوعات اخرى للمؤلف
دعوى تثبيت الملكية

جميع الحقوق محفوظة شركة محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم