Loading...
Loading...
Loading...
دعوى تثبيت الملكية

اسم التخصص

القانون المدني ( الحقوقي)

الدولة

مصـــــر

تاريخ النشر

19/01/2021

عدد المشاهدات

566 مشاهدة

إنه في يوم الموافق / / 2021م

بُناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبد المنعم فرج ابوفاطمة المحامي بالوراق

أنا محضر محكمة قد إنتقلت في تاريخه وأعلنت:-

السيد/ المقيم في محافظة

مخاطبًا مع/

واعلنته بالآتي:-

يمتلك الطالب عقارًا عبارة عن شاليه بقرية فرح 1 مركز - محافظة ومساحته حوالي تقريباًَ ومحدود بالحدود الآتية:-

الحد البحري الحد القلبي

الحد الشرقي الحد الغربي

وقد آلت إليه الملكية عن طريق الشراء والتخصيص من السيد/ بموجب خطاب تخصيص موقع من الأخير .

وحيث أن المُعلن إليه قد تعرض للطالب بتاريخ / / في ملكية هذا العقار مدعياً أنه ملكاً له، وحيث أن مايذهب إليه المُعلن إليه فيما يزعمه هذا لا أساس له من الصحة ولا الواقع ولا القانون ويؤيد ذلك ما انتهى إليه أم المحضر الذي حرره ضد الطالب المحفوظ بتاريخ / /

ومن ثم فإنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى لتثبيت ملكيته للعقار المذكور ومنع تعرض المُعلن إليه في الانتفاع بما يملك.

وحيث أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي:-

وفقا للمواد 870 ومابعدها من القانون المدني ( الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية.

وحيث أن الطالب يمتلك هذه القطعة المذكورة سلفًا ويستند في ملكيته لهذه القطعة على سببين من أسبا الملكية :-

الأول : العقد المحرر بينه وبين رئيس إتحاد الشاغلين السيد/ محمد ماجد صلاح الدين وقد حصل الطالب على حكم بصحة توقيع الأخير على خطاب التخصيص في الدعوى رقم لسنة 2020م ص.ت مصر الجديدة

الثاني قيام الطالب بسداد مبلغ وقدره جنيه بمحافظة مطروح تحت حساب تقنين تلك القطعة وحيازته الفعلية للعقار محل التداعي.

ولما كان على المدعي أن يثبت للمحكمة توافر شروط الركن المادي للحيازة والركن المعنوي لها حتى تتلمس وجود شبه المصلحة في طلبات المدعي كأن يقدم أوراق رسمية كمحضر شرطة أو معاينة من جهة إدارية أو حكومية حتى تتحقق شبه المصلحة أو الصفة للمدعي فالمقصود بالركن المادي للحيازة الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء، بمعنى أن تكون للحائز سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يباشرها المالك لاحد ويستوي أن يكون الشيء منقولا أو عقارا.

ويقصد باركن المادي في الحيازة في اربع صور هي:-

1- الحيازة الفعلية 2- الحيازة بالاستخلاف 3- الحيازة بالواسطة 4- الحيازة على الشيوع

وحيث أن الأصل في الإثبات في المسائل المدنية أن على من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات إدعائه.

فلو فرضنا جدلا أن الطالب لا يمتلك هذا العقار بموجب الشراء وخطاب التخصيص الصادر عن رئيس إتحاد الشاغلين سالف الذكر.

فإن الظاهر الملي والفعلي والقانوني والواقعي يقول أن حائز الأرض محل ادعوى هو الطالب نفسه وبيده الحُجة القانونية والفعلية بالدليل القانوني المستند إلى مستندات رسمية والتي تضحد إدعاءات كل من تسول له نفسه بادعاء ملكيته لهذا لعقار موضوع الدعوى.

ولما كانت المادة 969من القانون المدني تنص على أنه:-

1- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكو خمس سنوات .

2- ولايشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.

3- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء وصاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقثادم ن ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.

إن العقار موضوع الدعوى والذي يطلب الطالب تثبيت ملكيته له ومنع تعرض المعلن إليه له كان ملك السيد/ محمد خالد صلاح الدين لاذي أصدر خطاب تخصيص القطعة للطالب منذ عام 2015 والطالب حائز له منذ ذلك التاريخ وحتى الآن وهو في حيازته وهو المالك الظاهر له بشهادة الشهود.

صار ذلك العقار في حوزة المدعي بصورة ظاهرة وهادئة ومستمرة وبدون لبس وبنية التملك ويباشر عليها سلطات الملكية من إستخدام واستعمال وتصرف .

ولما كان الطالب هو المالك والحائز لهذا العقار فإن من حقه إقامة دعوى تثبيت ملكية هذا العقار محل التداعي.

ولذا فإن المدعي يحق له إقامة هذه الدعوى بُغية الحصول على حكم يثبت ملكيته على العين وعدم تعرض المدعى عليه أو الغير له في ذلك.

بُناء عليه

أن المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث أعلنت المُعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد به علنا في صباح يوم الموافق / /2021م ليسمع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة ومنع تعرض المُعلن إليه للطالب وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المُحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المُعجل وبال كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم،،

 

جميع الحقوق محفوظة شركة محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم