Loading...
Loading...
Loading...
مدى حُجية حُكم أول درجة الجنائي أمام القضاء المدني

اسم التخصص

القانون المدني ( الحقوقي)

الدولة

مصـــــر

تاريخ النشر

26/02/2021

عدد المشاهدات

1189 مشاهدة

مدى حُجية حُكم أول درجة الجنائي أمام القضاء المدني

نصوص القانون

المادة/ 265 إجراءات جنائية:- "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها."

المادة/ 456 إجراءات جنائية: - "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.".

المادة/ 102 اثبات: - "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.".

القاعدة القضائية

(النص في المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ،١٠٢ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما فصل فيه الحكم فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ، ونسبته إلى فاعله ؛ وذلك تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية طالما توافرت وحدة السبب بينهما ( ١ ) ، ولما كانت الدعوى المدنية الماثلة بطلب إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به موضوع إيصال الأمانة وكانت الدعوى الجنائية مقامة على الطاعن مُصدر ذلك الإيصال الذى يعد السبب المشترك بين الدعويين ، بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات ، إذ لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتاً. (الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٠/٠٣/١٧).

تحرير المُصطلح (مفهوم نهائية الحكم الجنائي والبات)

رغم ورود مصطلح " الحكم النهائي " مرات عديدة في نصوص قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه ليس على معنى واحد.

• الحكم النهائي: الذي استنفد طرق الطعن العادية فقط، أي المعارضة والاستئناف، ولم يصبح بعد باتًا، فلم ينقض ميعاد الطعن عليه بالنقض، أو طعن عليه بالنقض ولم يتم الفصل فيه.

• الحكم البات: الذي استنفد طرق الطعن العادية أو غير العادية، سواء بالطعن فيه فعلاً حتى الفصل فيه بالنقض، أو بفوات مواعيد الطعن فيه.

وقد اعتدت محكمة النقض المصرية بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني؛ سواء لوقف الدعوى المدنية لحين صيرورته باتًا؛ نظرًا لوحدة السبب في الدعويين (سند الدعويين)؛ أو الأخذ بحجيته بعد صيرورته باتًا طبقا للوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً؛ ولا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتًا.

تطبيق عملي للاحتجاج بالحكم الجنائي الصادر من محكمة أول درجة:

رُفعت دعويان؛ بسند واحد (قائمة أعيان جهاز – منقولات زوجية)

الأولي: جنحة تبديد منقولات زوجية وصدر فيها حكم أول درجة حضوريًا بالإدانة والدعوى المدنية على أساس طلب المتهم للصلح والنكول عن تسليم المجني عليها المدعية بالحق المدني منقولاتها؛ ولم يتم استئناف الحكم في المدة القانونية.

الثانية: دعوى تسليم منقولات الزوجية مُتداولة.

هل يصح الاحتجاج بحكم أول درجة في هذه الحالة؟!

نرى في ذلك قانونية الاحتجاج بحكم أول درجة الجنائي لوجهين:

1- الوجه الأول باعتباره حكمًا باتًا بعدم الطعن عليه وفوات مواعيد الطعن.

2- الوجه الثاني: مجرد الاحتجاج بالحكم في مواجهة المدعى عليه في دعوى تسليم المنقولات؛ أصبح الحكم حجة في مواجهته؛ فإن لم يبادر بالطعن عليه وتقديم دليل ذلك؛ عُد ذلك منه قبولًا ضمنيًا بالحكم؛ فسلبيته تجاه ذلك قاطعة الدلالة على الرضا به دون شك. (مفهوم المخالفة للطعن رقم ٣٩٣٤ لسنة ٨٢ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة 08/03/2018م.)

مع الأخذ في الاعتبار؛ أنه لو كان الحكم الجنائي نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف؛ لاكتفت المحكمة المدنية بدليل عدم الطعن على الحكم بطريق النقض وفوات مواعيد الطعن لاعتباره نهائيًا باتًا؛ كذلك على المحكمة المدنية الاكتفاء بدليل عدم طعن المدعى عليه باستئناف الحكم الجنائي لاعتبار الحكم نهائيا باتًا؛ استنفد طرق الطعن العادية أو غير العادية، بفوات مواعيد الطعن فيه.

والقول بغير ذلك يجعل وقف الدعوى المدنية سرمديًا،

موضوعات اخرى للمؤلف

جميع الحقوق محفوظة شركة محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم