Loading...
Loading...
Loading...
تحريك دعاوي جنائية في مجال سوق المال

اسم التخصص

قانون البنوك وقانون الأسواق المالية

الدولة

مصـــــر

تاريخ النشر

19/01/2021

عدد المشاهدات

555 مشاهدة

تحريك دعاوي جنائية في مجال سوق المال

تدعيما لدور الهيئة الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاضعة لرقابة الهيئة - بالإضافة إلى حق توقيع جزاء إداري على الشركات-

فقد صدر القانون رقم (123) لسنة 2008 والذى تضمن العديد من التعديلات لبعض مواد قانون سوق رأس رقم (95) لسنة 1992 والتى من شأنها تشديد العقوبات على كل من يرتكب مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

كما ذهب القانون لأكثر من ذلك بإضافة مـــادة( 69 مكرر) للقانون (95) لسنة 1992 والتى بموجبها منحت رئيس الهيئة - وحده- حق تحريك الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بل وأجاز له - وحده - حق التصالح في هذه الجرائم في أى مرحلة كانت عليها الدعوى.

كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق و الادوات المالية غير المصرفية و الذى منحت المادة (16) منه رئيس الهيئة - دون غيره - طلب اتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوة الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون و من بينها قانون الايداع و القيد المركزى للاوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 .

موضوعات اخرى للمؤلف
مراحل اتخاذ القرار الاستثماري في البورصة
مفهوم مؤشر البورصة
ما هي البورصة ؟
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الاشراف والرقابة علي اسواق المال

جميع الحقوق محفوظة شركة محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم