Loading...
Loading...
Loading...
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الاشراف والرقابة علي اسواق المال

اسم التخصص

القانون الجنائي ( الجزائي )

الدولة

مصـــــر

تاريخ النشر

19/01/2021

عدد المشاهدات

879 مشاهدة

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الاشراف والرقابة علي اسواق المال

أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى.

تختص الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يلى:

• الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.

• الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.

• الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

• حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.

• اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة مع قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.

• الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم.

• التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية فى الخارج بما يسهم فى تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.

• الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التى تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لافضل الممارسات الدولية.

• المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

وفى إطار رقابتها على سوق رأس المال تهدف الهيئة بصفة عامة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائف ولها فى سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات التالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

• إلزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال وأهمها قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93/2000 ولائحته التنفيذية، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

• اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية.

• مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية.

• منح التراخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية.

• تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المبنية على معايير المحاسبة الدولية .

• دعم نمو وتطور سوق المال في مصر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.

ونشير هنا إلى المهام الرقابية للهيئة فيما يتعلق فقط بالرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بداية من تأسيس تلك الشركات والترخيص لها ومراقبة أعمالها، وكذا مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.

موضوعات اخرى للمؤلف
مراحل اتخاذ القرار الاستثماري في البورصة
مفهوم مؤشر البورصة
ما هي البورصة ؟
تحريك دعاوي جنائية في مجال سوق المال

جميع الحقوق محفوظة شركة محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم